رسمت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في تونس، الأحد الماضي خريطة “مبعثرة” للبرلمان، إذ لم يحصل أي حزب على أغلبية المقاعد التي تخوله لتشكيل الحكومة المقبلة منفردا.
وستلجأ الأحزاب السياسية على الأرجح إلى تشكيل ائتلافات تحت قبة البرلمان من أجل تكوين تحالف يضم 109 أعضاء على الأقل من أجل تشكيل حكومة ائتلافية.
وأظهرت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في تونس حصول حزب النهضة الإخواني على 40 مقعدا، تلاه حزب قلب تونس الذي يرأسه رجل الأعمال الموقوف نبيل القروي بـ35 مقعدا.
وحقق ائتلاف الكرامة الذي يرأسه المحامي المحافظ سيف الدين مخلوف، 18 مقعدا، في حين لم يحصل التيار الديمقراطي سوى على 12 مقعدا من أصل 217 مقعدا، هي إجمالي المقاعد في البرلمان التونسي.
ولا تزال هذه الأرقام أولية، إذ تعتمد على استطلاعات الرأي التي أخذتها مؤسسات تونسية من الناخبين بعد خروجهم من مراكز الاقتراع، وكذلك مندوبي الأحزاب داخل لجان التصويت.
وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات، قبل يومين، أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية التونسية بلغت 41.3 في المئة، وستعلن الهيئة عن النتائج الأولية الرسمية غدا الأربعاء.
وتعد هذه النسبة أقل من تلك التي سجلت في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية التونسية، وكانت 49 في المئة، من بين أكثر من 7 ملايين ناخب يحق لهم التصويت.
وجاءت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية لهذا العام صادمة لحزب النهضة الإخوانية، إذ لم تحقق سوى نسبة 17.5 في المئة من المقاعد.
وتمثل هذه النسبة انخفاضا حادا عن الانتخابات البرلمانية الأخيرة في عام 2014، عندما حازت الحركة 27.5 من أصوات الناخبين.
وتنافس في هذه الانتخابات التشريعية نحو 15 ألف مرشح ضمن قوائم أحزاب وائتلافات ومستقلين متنوعين ومن اتجاهات سياسية عدة، في حين بلغت مراكز الاقتراع نحو 14 ألف مركزا.
