طالبت الأمم المتحدة الخميس الصين بإطلاق سراح عشرات الآلاف من المسلمين الأويغور المحتجزين حسبها في منطقة “شينجيانغ” أقصى غرب البلاد بذريعة “مكافحة الارهاب”. من جهة أخرى، دعت مجموعة نواب أمريكيين لفرض عقوبات على بكين بسبب انتهاكات لحقوق الأقلية المسلمة الأويغور. لكن الصين رفضت الاتهامات الموجهة لها.
عبر خبراء لدى الأمم المتحدة في حقوق الإنسان الخميس الماضي عن قلقهم إزاء ما يتردد عن وجود “معسكرات تلقين” سياسي صينية الأويغور المسلمين، ودعوا إلى الإفراج الفوري عن المحتجزين “بذريعة مكافحة الإرهاب”.
واستشهدت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري بتقديرات تفيد بأن “ما بين عشرات الآلاف وما يصل إلى المليون من الأويغور” قد يكونون محتجزين في منطقة “شينجيانغ” في أقصى غرب الصين.
وصدرت نتائج اللجنة بعد مراجعة استمرت يومين لسجل الصين، هي الأولى منذ 2009، في وقت سابق من الشهر.
ورفضت وزارة الخارجية الصينية الاتهامات حينها، وقالت إن قوى مناهضة للصين تقف وراء انتقاد السياسات في “شينجيانغ”.
اللجنة تعبر عن أسفها
وقال الخبراء المستقلون خلال المراجعة إن اللجنة تلقت تقارير كثيرة جديرة بالثقة عن احتجاز مليون فرد من عرقية الأويغور فيما يشبه “معسكر احتجاز ضخما محاطا بالسرية”. ووصفت جاي مكدوغال الخبيرة في اللجنة المعسكر حينها بأنه “منطقة بلا حقوق”.
وقالت اللجنة في النتائج التي خلصت إليها إنها قلقة بسبب “التقارير الكثيرة عن احتجاز عدد كبير من أفراد عرقيةالأويغور وأقليات مسلمة أخرى بمعزل عن الخارج ولفترات طويلة عادة دون توجيه اتهامات إليهم أو محاكمتهم، تحت ذريعة مكافحة الإرهاب والتطرف الديني”.
وعبرت اللجنة عن أسفها لعدم وجود بيانات رسمية عن هؤلاء المحتجزين “حتى بسبب مظاهر لا تشكل تهديدا من الثقافة العرقية الدينية للمسلمين مثل إلقاء التحية اليومية”.
“مسلمو الأويغور يتعرضون للاحتجاز التعسفي والتعذيب”
كما نددت “بتقارير عن رقابة جماعية تستهدف بشكل غير متناسب المنتمين لعرقية الأويغور بما يشمل تكرار توقيفهم من قبل الشرطة دون سبب وفحص هواتفهم المحمولة في نقاط تفتيش تابعة للشرطة”.
وقالت اللجنة إن هناك تقارير عن أن “الكثير من الأويغور في الخارج الذين غادروا الصين يقال إنهم أُعيدوا إلى الدولة رغما عنهم”، وطالبت الصين بالكشف عن مكان وجود طلاب وطالبي لجوء عادوا إلى البلاد ووضعهم في الوقت الحالي.
وحثت اللجنة أيضا الصين على السماح لمواطني التبت بالحصول على جوازات سفر إلى الخارج ودعم استخدام لغتهم الأصلية في التعليم والنظام القضائي والإعلام.
احتجاز تعسفى وتعذيب
وفي سياق متصل، دعت مجموعة من النواب من الحزبين الجمهوري والديمقراطي الولايات المتحدة الأربعاء إلى فرض عقوبات على مسؤولين صينيين بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان ضد الأقلية المسلمة في منطقة “شينجيانغ” قائلين إن المنطقة أصبحت “دولة بوليسية عالية التقنية”.
ويقود المجموعة عضو مجلس الشيوخ ماركو روبيو، وعضو مجلس النواب كريس سميث، وهما جمهوريان يرأسان اللجنة التنفيذية بشأن الصين المؤلفة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس. ووجه الاثنان الدعوة في خطاب إلى وزير الخارجية مايك بومبيو ووزير الخزانة ستيفن منوتشين.
وجاء في الخطاب الذي وقعه روبيو وسميث بالإضافة إلى 15 آخرين من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب أن المسلمين في منطقة “شينجيانغ” ذات الحكم الذاتي بأقصى غرب الصين “يتعرضون للاحتجاز التعسفي والتعذيب إلى جانب قيود صارخة على ممارسة العبادات والثقافة ونظام مراقبة رقمي متغلغل لدرجة أن كل جوانب الحياة اليومية مراقبة”.
الصين ترفض اتهامات الولايات المتحدة
ودعا الخطاب إلى فرض عقوبات بموجب قانون ماجنيتسكي على مسؤولين كبار بالحكومة الصينية والحزب الشيوعي يشرفون على وضع السياسات، بينهم رئيس الحزب فى “شينجيانغ” تشين تشوانغو، والتفكير في إجراءات أخرى.
وسنت الولايات المتحدة قانون ماجنيتسكي في الأصل لاستهداف مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان الروس لكن نطاقه اتسع بما يسمح بفرض عقوبات لارتكاب انتهاكات في أي مكان في العالم.
وقال الخطاب “الحكومة الصينية تصنع دولة بوليسية عالية التقنية (في شينجيانغ) وهو ما يمثل انتهاكا صارخا للخصوصية ولحقوق الإنسان الدولية”.
“الصين تحمي الحريات بما يتفق مع القانون”
الصين ردت أنها تواجه خطرا كبيرا من الإسلاميين المتشددين والانفصاليين الذين يخططون لهجمات ويؤججون التوترات بين أقلية الأويغور المسلمة، التي تعتبر أن الإقليم موطنها، وأغلبية الهان العرقية الصينية.
وفي بكين قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هوا تشون ينغ اليوم الخميس إن الولايات المتحدة “لا تملك الحق” في توجيه “انتقاد لا مبرر له” لسياسات الصين إزاء أقليات عرقية، وأشارت إلى وجود تمييز عنصري في الولايات المتحدة.
وأضافت في إفادة صحفية دورية “بالنظر دون تحيز أو إجحاف، يتبين أن سياسات الصين تجاه الأقليات العرقية والحقوق والمساواة اللذين تتمتع بهما هذه الأقليات أقوى من تلك التي لدى الولايات المتحدة”.
وتابعت قائلة إنه ينبغي أن يركز النواب الأمريكيون على خدمة الأمريكيين بدلا من “التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى”. وأضافت أن “الصين حمت الحريات الدينية بما يتفق مع القانون”.
احتجاز نحو مليون فرد من أقلية الأويغور حسب الأمم المتحدة
وفي سياق متصل، قالت لجنة بالأمم المتحدة معنية بحقوق الإنسان هذا الشهر إنها تلقت تقارير كثيرة موثوق بها عن احتجاز نحو مليون فرد من أقلية الأويغور في الصين فيما يشبه “معسكر احتجاز ضخما محاطا بالسرية”.
وقتل المئات في أعمال عنف في “شينجيانغ” خلال السنوات القليلة الماضية مما أدى لفرض إجراءات أمن صارمة.
وجاء في خطاب النواب الأمريكيين أن ما يصل إلى مليون أو أكثر من الأويغور وأقليات عرقية أخرى يغلب عليها المسلمون، محتجزون في مراكز أو معسكرات “تلقين سياسي”، ودعا الخطاب إلى “رد صارم وهادف وعالمي”.
وأضاف “يجب ألا ينتفع أي مسؤول صيني أو نشاط أعمال متورط فيما يحدث من إمكانية دخول الولايات المتحدة أو الاستفادة من النظام المالي الأمريكي”.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها منزعجة بشدة من الحملة التي تنفذها بكين في “شينجيانغ”، لكنها أحجمت عن التعليق على احتمال فرض عقوبات في المستقبل على تشين وآخرين.
