ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي عشرات المقاطع المصورة لمظاهرات غاضبة في معظم مدن ومناطق البلاد، لاسيما في العاصمة طهران وشيراز وأصفهان ومشهد وكرج.
وأفاد ناشطون باستمرار “الانتفاضة لليوم الثاني” في شابور الجديد بأصفهان، حيث هتف المحتجون “خامنئي اخجل واترك البلاد؛ الموت للدكتاتور؛ لا تخافوا لا تخافوا كلنا متحدون معا”.
وهاجم الأمن المتظاهرين بقنابل الغاز في شابور الجديد، إلا أن المحتجين “تصدوا للقوات القمعية وأحرقوا إطارات السيارات”، وفق ما قال موقع “الحرية لإيران” المعارض.
وحيت زعيمة المعارضة، مريم رجوي، المتظاهرين في أصفهان، وخاصة “الشباب الغيارى في شابور الجديد الذين يتصدون لهجوم القوات القمعية..”.
وقالت “هؤلاء هم مبشّرو تحرير الوطن الأسير من يد النظام السفاح الذي احتل إيران باسم الدين”، داعية “عموم المواطنين خاصة الشباب إلى دعم المنتفضين في أصفهان وكرج وشيراز”.
وفي شوارع مدينة كوهردشت غربي طهران، أضرم محتجون النار في سيارات الشرطة وهم يهتفون “الموت للدكتاتور”، وذلك ردا على إطلاق الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع.
أما في شيراز، فقد نزل المئات إلى الشوارع، ليحبطوا بذلك “محاولات عناصر قوى الأمن المنتشرة في الشوارع للحؤول دون تنظيم المظاهرات”، وفق ما قالت منظمة مجاهدي خلق.
وردد المحتجون “اخجل يا روحاني، اترك الحكم والبلاد” و”بالمدفع والدبابة والمفرقعات، فعلى الملالي أن يرحلوا”، فيما عمد آخرون إلى حرق إطارات السيارات وسط الشوارع.
وفي مدينة شاهين شهر التابعة لمحافظة أصفهان، خرج مئات من الإيرانيين بهتافات تطالب الآخرين بالانضمام إليهم في حركتهم الاحتجاجية، التي يبدو أنها ستتصاعد في الأيام المقبلة.
وقالت المعارضة إن المئات تجمعوا في ساحة “ونك” وسط العاصمة حيث رددوا هتافات ضد النظام، في حين هتف المحتجون في مشهد “الغلاء والنكبة .. الموت لروحاني”.
والانتفاضة الشعبية تأتي مع استعداد الولايات المتحدة لإعادة فرض العقوبات على إيران الأسبوع المقبل، والتي تم رفعها بموجب الاتفاق النووي الذي تخلى عنه الرئيس دونالد ترامب.
وأثار ذلك المخاوف من تعرض إيران لمعاناة اقتصادية طويلة ومزيد من الاضطرابات المدنية في البلاد، التي تعاني من جراء سياسة نظام الملالي القائمة على هدر الموارد الوطنية لتحقيق أجندته الخبيثة.
وهبط الريال الإيراني إلى مستويات جديدة، الاثنين الماضي، متجاوزا 120 ألف ريال للدولار، مع تأهب الإيرانيين لإعادة الولايات المتحدة فرض أول دفعة من العقوبات الاقتصادية.
