وقال ظريف إن الحكومات الأوروبية تقدمت باقتراحات للمحافظة على العلاقات النفطية والمصرفية مع إيران، بعد عودة الموجة الثانية من العقوبات الأميركية في نوفمبر.
لكنه صرح لموقع “نادي الصحفيين الشباب” الإيراني، قائلا إن هذه الإجراءات “إعلان عن موقفهم (الأوروبيين) أكثر من كونها إجراءات عملية”.
وأضاف ظريف: “رغم أنهم تحركوا إلى الأمام فإننا نعتقد أن أوروبا لا تزال غير مستعدة لدفع ثمن” تحدي الولايات المتحدة بشكل فعلي.
وأوضح الوزير أنه “بإمكان إيران أن تستجيب لرغبة أوروبا السياسية عندما يترافق ذلك مع إجراءات عملية”.
وأردف: “يقول الأوروبيون إن الاتفاق النووي إنجاز أمني لهم. بطبيعة الحال، على كل بلد الاستثمار ودفع ثمن أمنه. علينا أن نراهم يدفعون هذا الثمن خلال الأشهر المقبلة”.
وانسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي المبرم في 2015 في مايو، وبدأ إعادة فرض عقوبات في وقت سابق هذا الشهر تمنع الدول الأخرى من التعامل تجاريا مع إيران.
وسيتم فرض الحزمة الثانية من العقوبات التي تستهدف صناعة النفط الإيرانية المهمة والعلاقات المصرفية، في 5 نوفمبر المقبل.
وتعهدت أوروبا بالاستمرار في منح طهران الامتيازات الاقتصادية التي حصلت عليها جراء الاتفاق النووي، لكن العديد من شركاتها الكبيرة انسحب من البلاد خشية الوقوع تحت طائلة العقوبات الأميركية.
