وتمثل العقوبات أقوى إجراء تتخذه واشنطن حتى الآن ردا على حملة ميانمار على الروهينجا التي بدأت العام الماضي وأجبرت أكثر من 700ألف شخص على الفرار إلى بنجلادش وخلفت آلاف القتلى.
لكن إدارة الرئيس دونالد ترامب لم تستهدف المستويات العليا من قيادات الجيش في ميانمار وأحجمت عن تصنيف الحملة على الروهينغا على أنها جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية وقد كان هذا محل نقاش داخل الحكومة الأميركية.
وتم الإعلان عن الإجراءات في الوقت الذي ذكر فيه مسؤولون أميركيون أن وزير الخارجية مايك بومبيو يستعد لإعلان نتائج تحقيق أجرته واشنطن في اتهامات لسلطات ميانمار بارتكاب أعمال وحشية ضدالروهينغا في ولاية راخين.
ومن المتوقع نشر التقرير، الذي تم إعداده من خلال مقابلات مع لاجئين في بنجلادش، في 25 أغسطس تقريبا في ذكرى مرور عام على الحملة الدموية.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان على موقعها الإلكترونيإنها فرضت عقوبات على الفرقتين 33 و99 مشاه بموجب برنامج عقوبات يستهدف الأشخاص والكيانات بسبب انتهاك حقوق الإنسان.
وتشمل العقوبات تجميد أي أصول في الولايات المتحدة ومنعا لأميركيين من ممارسة الأعمال مع الأفراد والكيانات المذكورة إضافة إلى حظر على السفر إلى الولايات المتحدة.
وفصل تقرير نشرته رويترز في يونيو دور الفرقتين في الهجوم على الروهينغا.
ونفى الجيش اتهامات التطهير العرقي ويقول إن الإجراءات التي اتخذها جاءت في إطار مكافحة الإرهاب.
ولم تستجب سفارة ميانمار في واشنطن بعد لطلب بالتعليق.
ودعت ماريا كانتويل وهي عضو في مجلس الشيوخ الأميركي من الحزب الديمقراطي عن ولاية واشنطن شركات وسائل التواصل الاجتماعي إلى تقديم حماية أفضل للمجتمعات الضعيفة من خلال تحجيم خطاب الكراهيةعلى منصاتها.
واستشهدت كانتويل بتقرير لرويترز قال إن هناك أكثر من ألف مثال على مضامين نشرت على فيسبوك تهاجم الروهينغا ومسلمين آخرين في ميانمار.
