ونادى المشاركون في التظاهرة بـ”المساواة” رافعين الأعلام الدرزية، وفق ما أفادت وكالة “فرانس برس”.
وكانت رابطة المحامين الدروز قدمت التماسا لدى المحكمة العليا الإسرائيلية للطعن في “قانون القومية“، باسم 130 شخصية درزية، بينهم أعضاء دروز في الكنيست وضباط كبار في الجيش الإسرائيلي.
وتظهر احتجاجات الدروز حجم امتعاض الطائفة، من قانون قوبل بانتقادات عربية ودولية.
والخدمة في الجيش والشرطة بإسرائيل إجبارية بالنسبة للدروز، لكنها طوعية بالنسبة لبقية السكان العرب.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو عقد سلسلة لقاءات مع زعامات الدروز في إسرائيل في محاولة لتهدئة مخاوفهم، مؤكدا لهم “لا يوجد شيء في القانون يتعارض مع حقوقكم كمواطنين متساوين داخل دولة إسرائيل”.
لكن اللقاءات والتطمينات لم تمنع عددا من العسكريين الدروز في رتب متدنية من الاستقالة من الجيش احتجاجا على القانون.
وينص القانون، الذي أقر الشهر الماضي ليصبح جزءا من القوانين الأساسية، التي تعد بمثابة دستور للبلاد على أن إسرائيل هي “الدولة القومية للشعب اليهودي”.
ولا يتضمن إشارات إلى المساواة أو الديمقراطية، ملمحا بذلك إلى أن الأولوية هي للطابع اليهودي للبلاد، بينما يشير إلى أن إسرائيل على أنها الوطن التاريخي لليهود ويمنحهم الحق “الحصري” لتقرير المصير فيها.
وندد مواطنو إسرائيل العرب بشدة بالقانون، وخصوصا الدروز البالغ تعدادهم 130 ألفا.
